وقالت بيلغيتش: "هذا تناقض خطير أن تبرم اليونان مذكرة تفاهم مع مصر بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط، في الوقت الذي تدفع أثينا طالبي اللجوء الأبرياء إلى بحر إيجة معرضة حياتهم للخطر في انتهاك للقانون الدولي".
وأضافت بيلغيتش أن مناطق البحث والإنقاذ في البحر "هي مساحات خدمة لإنقاذ حياة الإنسان وهذه المناطق ليست مناطق سيادة وفقا للقانون الدولي".
وأشار إلى أن القواعد المتعلقة بمناطق البحث والإنقاذ حددتها اتفاقية هامبورغ لعام 1979، وأنه وفقا للاتفاقية تلتزم الدول بالتعاون في حالة تداخل مناطق الخدمة مع بعضها البعض.
وأضافت: "مناطق البحث والإنقاذ التي أعلنتها تركيا واليونان في بحري إيجة والمتوسط وأخطرت المنظمة البحرية الدولية بها، تتداخل مع بعضها البعض".
ونوهت إلى أن اليونان تجنبت دائما التعاون مع تركيا بشأن هذه القضية ورفضت مقترحات الاتفاقية التي قُدمت في الماضي، مؤكدا أن سبب ذلك هو أن "اليونان تزعم أن مناطق خدمة البحث والإنقاذ هي منطقة السيادة وتربطها بمطالبها المتطرفة بخصوص الصلاحيات البحرية ".
وشددت بيلغيتش أن هذا النهج لليونان هو "موقف غير قانوني يتعارض مع اتفاقية هامبورغ لعام 1979".
وأضافت: "لذلك لا يمكن أن نُضفي على مذكرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر معنى يتجاوز هذه الحقائق".
وأردفت: "من التناقض الخطير أن تقوم دولة (اليونان) تدفع اللاجئين الأبرياء إلى بحر إيجة في انتهاك للقانون الدولي وتعرض حياتهم للخطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن البحث والإنقاذ في شرق البحر المتوسط".
وتابعت: "في الواقع أن الدافع الرئيسي وراء توقيع اليونان على مذكرة التفاهم هذه هو رغبتها في التغطية على الحقائق المذكورة".
وأضافت بيلغيتش: "محاولة اليونان رسم سياستها الداخلية والخارجية في إطار معارضة تركيا هي جهد عقيم لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بها".
وأردفت: "ستستمر تركيا في حماية حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية بحزم من خلال زيادة تعاونها وتنسيقها مع جميع الشركاء الرئيسيين في شرق البحر المتوسط وما وراءه، وربما يكون هذا هو سبب تدهور توازن اليونان في الفترة الماضية".
المصدر: الأناضول