واقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، آلية مؤقتة للحد من أسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، لكن بشروط قاسية جدا بغية إقناع الدول الأعضاء المترددة في تبني هذه الآلية.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا، تيريزا ريبيرا، للصحافة "طلبنا من المفوضية الأوروبية وضع اقتراح، وفي اللحظة الأخيرة، قدّم لنا هذا الاقتراح، وهو ليس اقتراحا"، واصفة الآلية التي ترغب بها بروكسل بأنها "مهزلة".
وأضافت تيريزا ريبيرا "ما سيولده هذا الاقتراح هو عكس التأثير المنشود.. سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار ويعرّض للخطر كل سياسات السيطرة على التضخم، متهمة المفوضية بأنها "تهزأ من العالم".
وأكدت قائلة "أعلم أن هناك استياء شديدا لدى غالبية الدول الأعضاء تجاه هذا الاقتراح"، مشيرة إلى أن مدريد ستعارض بشدة هذه الآلية خلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبي الخميس.
وصرحت بأن "المفوضية ستستمع إلى أمور قاسية للغاية من الغالبية العظمى من الوزراء"، داعية بروكسل إلى تقديم اقتراح جاد وإلا سيتوقفون ببساطة عن دعم مقترحات المفوضية بشأن قضايا أخرى قد تكون مهمة بالنسبة إليها.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بعد لقاء مع نظيره الروماني نيكولاي تشيوكا، في كاستيون في شرق إسبانيا، إن هذا الاقتراح من الواضح أنه غير كاف ولا يسير في الاتجاه الصحيح.
من جهتها، انتقدت وزارة الانتقال الطاقي الفرنسية الآلية قائلة إنها "غير كافية" ولا تستجيب لواقع السوق.
وأضافت "يجب أن تقترح المفوّضية نصا تشغيليا وليس مجرد نص يقدّم موقفا سياسيا قد تكون له آثار سلبية أو قد لا يكون له أي تأثير".
وتهدف الآلية اعتبارا من الأول من يناير 2023 إلى تحديد سقف لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، (بورصة الغاز الأوروبية'، المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
وستعمل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو / ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.
المصدر: أ ف ب