الحزمة الجديدة ستُقدم من خلال سلطة السحب الرئاسي، ما يسمح للبنتاغون باقتطاع أسلحة من مخزونه الخاص وشحنها سريعا إلى أوكرانيا.
وإضافة إلى أحدث حزمة مساعدات، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 19 مليار دولار من الأسلحة وبقية المعدات إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير الماضي.
ويثير السعي المستمر للأسلحة من كييف تساؤلات حول المدى الذي يمكن للولايات المتحدة والدول الحليفة معه الاستمرار في القتال دون تأثير على الاستعداد العسكري. بينما أعربت دول أوروبية عدة بالفعل عن ذهابها إلى حدودها القصوى التي يمكن تحملها لإرسال الأسلحة.
وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للمشتريات والإمداد، بيل لابلانت، سافر الأسبوع الماضي، إلى بروكسل للقاء قادة من 45 دولة شريكة لمناقشة بعض أبرز أولويات أوكرانيا، ومنها إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة بعيدة المدى. وجرت مناقشة تنسيق الجهود لاستمرار تدفق الأسلحة بتحديد قدرات قواعدهم في صناعات الدفاع فضلا عن سلاسل الإمداد والقيود على الإنتاج التي يواجهونها، وفقا لبيان البنتاغون.
يأتي ذلك فيما تسعى إدارة بايدن لتمرير 37 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا خلال جلسة ما بعد انتخابات الكونغرس، وقبل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير.
وكان بعض الجمهوريين ومنهم رئيس المجلس المحتمل، كيفن ماكارثي، قد أثاروا شكوكا حول كمية الأموال التي يتم إنفاقها على أوكرانيا.
المصدر: "أسوشيتد برس"