وقال المركز: "من أجل القدرة على غسل الأموال، حطم جزء من السلطات أحد المتطلبات الإلزامية السبعة لمفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "على الرغم من الدعوات إلى استخدام حق النقض، وقع الرئيس زيلينسكي قانونا يقتل في الواقع نظام مكافحة غسيل االسياسيين الأوكرانيين الأموال وهو أحد المتطلبات السبعة لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأكد أن هذا القانون يدمر في الواقع نظام الرقابة المالية على السياسيين في أوكرانيا.
وأضاف: "إنه أمر رمزي أن السلطات رفعت الرقابة المالية مدى الحياة عن الشخصيات السياسية البارزة" أثناء القتال في دونباس.
وأشار إلى أن هؤلاء سيخضعون لرقابة صارمة لمدة ثلاث سنوات فقط بعد خروجهم من مناصبهم.
المصدر: نوفوستي