وحسب المجلة، فإنه في أعقاب تفتيش الفيلات في منتجع تيغرنزي الألماني، التي يعتقد أنها تابعة لعثمانوف، جرت محادثات بين الدبلوماسيين الألمان والأوزبكستانيين.
وتشير "شبيغل" إلى أن سلطات أوزبكستان استدعت السفير الألماني لدى طشقند في سبتمبر الماضي لمناقشة عمليات التفتيش المذكورة، ووصلت القضية إلى أعلى الدوائر السياسية في ألمانيا.
وقالت المجلة إن السفير الأوزبكستاني تطرق إلى هذا الملف في المناقشات مع مسؤولي الخارجية الألمانية، وكان يسعى لزيارة مقر إدارة الشرطة الجنائية الألمانية، لكنه لم يتمكن من ذلك.
ويشار إلى أن عمليات التفتيش كانت متعلقة بالشبهات التي تحوم حول عثمانوف في ألمانيا بأنه انتهك قانون الأنشطة الاقتصادية الخارجية وتبييض الأموال والتهرب من الضرائب.
وحسب معلومات المجلة، فإن عثمانوف يشتبه بتهربه من الضرائب بقيمة نحو 555 مليون يورو.
ورفض المتحدث باسم عثمانوف الاتهامات الموجهة إليه.
بدورها، رفضت الخارجية الألمانية التعليق على فحوى المحادثات الدبلوماسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 28 فبراير الماضي.
وطعن رجل الأعمال بفرض العقوبات عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
المصدر: نوفوستي