وقال: "الجمعية العامة ليس لديها سلطة لحل مشكلة التعويض الخيالية. لن نعوض أي شيء. سنعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون".
وبحسب البرلماني، فإن هذا القرار هو محاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأموال من المواطنين الروس.
وأضاف موروزوف: "هذه محاولة لجعل السرقة قانونية للأموال من المواطنين الروس من خلال التلاعب بأصوات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا القرار يسبق الرغبة في سرقة أصولنا المجمدة في البنوك الغربية بحجة تعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بكييف نتيجة "للأعمال غير القانونية دوليا من جانب روسيا في أوكرانيا أو ضدها".
المصدر: نوفوستي