وقالت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد فرانزيسكا برانتنر: "إننا نوائم سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ، ووفقا لذلك ننسحب من معاهدة ميثاق الطاقة".
وأضافت "هذه إشارة مهمة أيضا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ".
وأحد العناصر الأساسية في المعاهدة هو السماح لشركات الطاقة بمقاضاة الحكومات بشأن تغييرات في سياسات الطاقة قد تضرّ باستثماراتها، ما عرّض دولًا لمطالبات بتعويض بمليارات الدولارات.
وكانت كلّ من فرنسا وهولندا قد انسحبتا، في الأسابيع الأخيرة، من المعاهدة باعتبار أنها "لا تتناسب مع اتفاق باريس للمناخ لمحاربة الاحتباس الحراري".
بدأت معاهدة ميثاق الطاقة كطريقة لحماية الاستثمار في الطاقة، خصوصا في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في دول سوفياتية سابقة.
وتوصل الاتحاد الأوروبي في يونيو إلى إصلاح معاهدة ميثاق الطاقة لكن منظمات غير حكومية اعتبرت الاتفاق غير كاف وطالبت الأوروبيين بالانسحاب منها.
المصدر: "أ ف ب"