وبحسب شبكة "إن بي سي" وصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد وافق الناخبون في كاليفورنيا وفيرمونت وميشيغن على إصلاح الدستور في ولاياتهم لتشمل الحق في الإجهاض بوضوح.
وجاء ذلك بعد التحول في موقف المحكمة العليا في يونيو، التي منحت كل ولاية حرية حظر عمليات الإجهاض على أراضيها، حيث دعي الناخبون في خمس ولايات لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.
وفي سياق متصل، أفادت شبكتا "إيه بي سي" و"سي إن إن" بأن استفتاء مناهضا للحق في الإجهاض فشل أمس الثلاثاء في ولاية كنتاكي الأمريكية المحافظة، إذ أنه بالرغم من حظر الإجهاض حاليا في كنتاكي، إلا أن ذلك يشكل انتصارا كبيرا للمدافعين عن الحق في الإجهاض بعد التحول التاريخي للمحكمة العليا.
جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، تخلت المحكمة العليا عن ضمان حق المرأة في إنهاء الحمل الذي كانت تضمنه منذ نحو نصف قرن، ومنحت كل ولاية صلاحية البت بهذا الشأن.
وأقرت كنتاكي حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية كبيرة، على الفور قانونا يحظر عمليات الإجهاض على أراضيها. ثم توجهت عدة منظمات إلى القضاء لإبطال هذا القانون.
وعمل المعارضون للإجهاض على قطع الطريق أمام هذه الطعون، حيث اقترحوا تعديل دستور الولاية لكتابة أنها لا "تحمي" الحق في الإجهاض وعرضوا هذا التعديل لتصويت الناخبين على هامش انتخابات منتصف الولاية.
المصدر: "فرانس برس"