وأشار شفرناكر إلى أن مكتبه أجرى تعديلات على قانون اللجوء سابقا، ما أتاح للأوكرانيين البقاء في بولندا وتلقي مساعدات مالية بمقدار 500 زلوتي ما يعادل "100 دولار" لكل فرد قاصر في الأسرة، وأن العمل جار على إدخال تعديلات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الأشهر الأخيرة.
وأوضح أن الكثير من الأوكرانيين يتنقلون بين أوكرانيا وبولندا بشكل متكرر، وذلك يخلق صعوبة لدى موظفي المعابر الحدودية في تحديد اللاجئين من غيرهم، لذلك قررت الحكومة تجميد المساعدات المالية لأي شخص يغادر الحدود البولندية باتجاه أوكرانيا، وفي حال عودته لبولندا سيكون عليه توضيح الأسباب كي يتمكن من فك قيد المساعدات وتلقيها من جديد، إذا ثبت أن الأسباب مقنعة، وما إذا كان سيسمح له بالبقاء في بولندا أم لا.
المصدر: نوفوستي