ويشار إلى أن "صناعة النفط الصربية"، التي تملك مجموعة "شركات غازبروم" نسبة 56.15٪ فيها تعرضت للعقوبات عندما تم حظر توريد النفط الروسي عبر خط أنابيب النفط الأدرياتيكي (جاناف) في كرواتيا اعتبارا من ديسمبر في إطار حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية.
في وقت سابق، قال السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، إن "صناعة النفط الصربية" ستستمر في التطور مع بقاء الحصة الرئيسية لدى الجانب الروسي.
ووفقا له، "تم شطب موضوع إعادة توزيع الأسهم من جدول الأعمال".
ولكن فوتشيتش يؤكد أنه يجب على صربيا النظر في "جميع الخيارات"، بما في ذلك تأميم "صناعة النفط الصربية".
وقال في مقابلة صحفية: "إذا تم فرض عقوبات أخرى على الشركات الروسية، فستكون هذه مشكلة جدية بالنسبة لنا ... إذا لم يرغب أحد في العمل مع NIS ... فسنتصرف".
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن ثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع قولهم إن العديد من الكيانات، بما في ذلك الحكومة الصربية وشركة الطاقة الهنغارية MOL، نظرت في الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة "غازبروم نيفت"، لكن المحادثات بشأن البيع دخلت في طريق مسدود.
ووفقا للصحيفة، تريد صربيا الحصول على حصة 10-15 ٪ في محطة الطاقة النووية الهنغارية "باكش"، لكن فوتشيتش أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية بعد.
المصدر: نوفوستي