وحصل الطلب الذي جاء ردا على الاستخدام الرابع للمادة 49.3 من الدستور من قبل الحكومة يوم الأربعاء، على 188 صوتا.
وتعد الأصوات التي جمعها بعيدة عن الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا، على الرغم من دعم مجموعة الجبهة الوطنية.
ويعني رفض التصويت أن اعتماد ميزانية 2023 بالكامل سيتم في القراءة الأولى.
وسيتم تمرير مشروع قانون المالية إلى مجلس الشيوخ، الذي سينظر فيه في جلسة اعتبارا من 17 نوفمبر.
وفي اقتراحهم، انتقد حزب "فرنسا الأبية" الحكومة بشكل خاص على "ازدرائها للسلطة البرلمانية" والاستخدام "الاستبدادي" لـ 49.3، مما يسمح بتبني نص بدون تصويت.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية