وأكد وزير الدفاع الفنلندي في تصريح لوكالة فرانس برس الاثنين "على فنلندا أن تحافظ على أمنها في جميع الظروف"، قائلا إنه تم "تحديد ضرورة مواصلة الأعمال".
ولفت إلى أن الوزارة تبحث في ما إذا كان الحظر التام على شراء العقارات من قبل المواطنين والشركات الروسية ضروريا.
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، لمحطة "Yleisradio Oy" التلفزيونية الفنلندية إنها "مستعدة للنظر" في فرض حظر شامل و"دعمه إذا رأت السلطات أنه ضروري".
وكانت الحكومة الفنلندية قد اقترحت الأسبوع الماضي مشروع قانون يهدف إلى تقييد المعاملات العقارية للأجانب الذين يمكن أن يهددوا "الأمن القومي".
والنص المقترح هو تعديل لتشديد قانون عام 2020 الذي ينص على ضرورة موافقة وزارة الدفاع على المعاملات من قبل الأفراد أو الشركات خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ورغم أن القانون يُطبّق على جميع المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، "فهو يتعلق بشكل أساسي بالمعاملات العقارية التي يقوم بها مواطنون روس والمخاطر الأمنية المرتبطة بها"، حسبما قال نائب حزب الوسط وعضو لجنة الدفاع يوناس كونتا لوكالة فرانس برس.
في الوضع الراهن، لا يمكن أن تتدخل الوزارة إلّ إذا كانت الصفقة تهدّد الدفاع القومي أو وحدة الأراضي أو سلامة الحدود.
وأوضح يونا لابينلامبي من الدائرة القانونية في وزارة الدفاع إن النص الجديد "يوسّع دائرة هذه الآلية".
ويمكن للقانون الجديد استهداف فرد يسعى إلى شراء عقار في المحيط المباشر "لوزارة أو لموقع عسكري".
ويمنح القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات للدولة للتحقيق عن كثب في تمويل الصفقات العقارية المحتملة.
وتحدثت وسائل إعلام فنلندية الأسبوع الماضي عن صفقة سعى عبرها مواطن روسي إلى شراء منزل تقاعد قديم يضم نحو مئة غرفة قرب قاعدة نينيسالو في جنوب غرب البلاد.
وحذرت أجهزة الأمن والاستخبارات الفنلندية من أن هناك مالكين يعملون لصالح دولة أجنبية قد يسمحون باستخدام ممتلكاتهم لإيواء قوات أجنبية.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد سجلت مستوى غير مسبوق من "الروسوفوبيا" (رهاب الروس)، لوحظ في عدد من البلدان الأجنبية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ووفقا للوزارة فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تطال الطلاب والرياضيين والعاملين في الحقل الثقافي والفني.
المصدر: أ ف ب