وستقام التظاهرة في إحدى ساحات روما، مطالبة إيطاليا وأوروبا "بالاعتراف بمسؤولياتهما وعدم تجديد اتفاقاتهما مع ليبيا"، محذرة من أن "عواقب المذكرة على الأشخاص المحتجزين في ليبيا، معرضة إياهم لسوء المعاملة، والاستغلال، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ستكون محور المؤتمر الصحفي، المقرر عقده أيضا بمشاركة المنظمات غير الحكومية، لإلقاء الضوء على إدارة الصناديق الأوروبية التي تمول خفر السواحل الليبي".
وقالت المنظمات في بيان إن "الحكومة الإيطالية إن لم تتخذ قرارا بشأن إلغاء الاتفاقية بحلول 2 نوفمبر، فستتجدد تلقائيا لمدة 3 سنوات أخرى، ذات عواقب وخيمة على حياة آلاف النساء والرجال والأطفال من المهاجرين واللاجئين".
وذكر البيان أنه "منذ عام 2017 حتى أكتوبر 2022، تم اعتراض ما يقرب من 100 ألف شخص في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم قسرا إلى ليبيا، وهي دولة لا يمكن اعتبارها آمنة".
واختتمت المنظمات مطالبتا "الحكومة الإيطالية بالاعتراف بمسؤولياتها وعدم تجديد الاتفاقية مع ليبيا".
المصدر: وكالة آكي