وأوضح كوساتشيوف أنه بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام "1982" وعلى ضوء حادثة خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" يمكن لروسيا أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار بحسب نص المادة "287" لحماية مصالحها في المنطقة.
وأشار إلى أن اتفاقية البحار لعام 1982 تنص على أن الدول التي تمر الأنابيب عبر مياهها الإقليمية ملزمة بحمايتها، وبما أن الضرر وقع على خطوط الغاز في المياه الإقليمية للسويد والدنمارك فهما ملزمتان بحماية الأنابيب وتزويد المجتمع الدولي بما فيه روسيا بكل المعلومات التي بحوزتهما فيما يتعلق بالحادث.
وأكد على أن الشركات الروسية تعرضت لأضرار اقتصادية كبيرة كما وتعرضت البيئة البحرية لبحر البلطيق للتلوث.
ووفقا للحكومتين الدنماركية والسويدية، فقد تم اكتشاف تسربين للغاز يوم الاثنين في خطوط أنابيب "السيل الشمالي" بالقرب من جزيرة بورنهولم.
في حين لا تستبعد كل من ألمانيا والدنمارك والسويد عمليات التخريب المتعمدة للخطوط.
ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تهديد الفاعل المحتمل بعواقب وخيمة.
من جانبه أكد مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية، غير مقبول، وسيقابل برد قوي وموحد.
المصدر: نوفوستي