وتوقعت المنظمة ومقرها باريس، نموا اقتصاديا متواضعا لا يتجاوز 3% في جميع أنحاء العالم هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 2.2% في العام المقبل، وهو ما يمثل حوالي 2.8 تريليون دولار من الخسائر بالناتج العالمي العام المقبل.
وأوضح أمين عام المنظمة ماتياس كورمان للصحفيين: "الحرب وعبء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن عدم صدور سياسات بشأن التعامل مع فيروس كورونا من الصين، تعني أن النمو سيكون أقل، وأن التضخم سيكون أعلى وأكثر ثباتا".
واضاف: "صدمة التضخم وأزمة إمدادات الطاقة دفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعلان توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 1.5% في الولايات المتحدة هذا العام، و0.5% فقط، العام المقبل".
كما أعربت المنظمة عن توقعاتها بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.25% هذا العام في 19 دولة تستخدم اليورو، مع احتمال حدوث انخفاضات أقوى في العديد من الاقتصادات الأوروبية خلال أشهر الشتاء، و 0.3% في عام 2023، لافتة إلى تداعيات "شبح" نقص الطاقة في أوروبا بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء ومصانع الطاقة، بحسب "أسوشيتد برس".
وأشارت المنظمة إلى أن نقص إمدادات الغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ويجبر الشركات على تقنين استهلاكها، ما قد يدفع العديد من الدول الأوروبية إلى الركود العام المقبل.
كما جرى التنبؤ بتراجع معدل النمو في الصين إلى 3.2% هذا العام، فيما سيكون أدنى معدل نمو سجلته الصين منذ سبعينيات القرن الماضي، وارتفاع معدلات النمو الصينية إلى 4.7% العام المقبل.
وأشارت توقعات المنظمة إلى احتمال تراجع معدلات التضخم تدريجيا خلال العام المقبل في معظم دول مجموعة العشرين حيث تواصل البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو العالمي.
المصدر: "أ ب"