وكانت اللجنة المختصة بالتشريع الدستوري وهيكل الدولة بالمجلس قد صوت لصالح قرار التوصية بهذه التعديلات، اليوم الأربعاء، 21 سبتمبر. وكان البرلمانيون من مجلس الدوما (النواب) قد اعتمدوا، يوم أمس الثلاثاء، مشروع التعديلات الخاصة بإمكانية استبدال عقوبة السجن بالأعمال الإلزامية، بعد القراءتين الثانية والثالثة.
وينص القانون، على وجه الخصوص، على تحمل المسؤولية الجنائية عن النهب في زمن الحرب أو أثناء النزاع العسكري، مع عقوبة قصوى تصل إلى السجن 15 عاما. ويقصد بـ "النهب" الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الآخرين أو سرقتها، بما في ذلك "ممتلكات القتلى أو الجرحى". حيث سيعاقب على مثل هذا الفعل في غير الظروف القاهرة لمدة تصل إلى 6 سنوات، وإذا تم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، فإن عقوبة السجن ستزيد إلى 10 سنوات. وفي حالة ارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق، على نطاق واسع أو باستخدام العنف أو التهديد به، فإن عقوبة السجن تصل حتى 12 عاما، أما إذا ارتكبتها مجموعة منظمة، على نطاق واسع، بشكل خاص أو مع التهديد بالقتل، فتصل العقوبة حتى 15 عاما.
عدم الامتثال لأوامر القيادة
في حالة عدم تنفيذ أمر القائد في زمن الحرب، ورفض المشاركة في العمليات العسكرية أو القتالية، تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات. ويعاقب على الجرائم المماثلة، التي يترتب عليها عواقب وخيمة، بالسجن من 3-10 سنوات. أما معارضة أوامر القائد المنوط بالخدمة العسكرية، أو إجباره على انتهاكها خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية، فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
كذلك ينص القانون الجديد على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للاستسلام الطوعي في الأسر، في حالة عدم وجود أي علامات للخيانة العظمى. إضافة إلى ذلك، فقد حدد القانون العقوبة القصوى للتهرب من الخدمة العسكرية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. والحديث يدور هنا عن التخلي غير المصرح به عن الوحدة العسكرية أو مكان الخدمة، وكذلك عدم الحضور في الوقت المحدد، دون سبب وجيه، للخدمة أثناء فترة التعبئة والأحكام العرفية، وفي زمن الحرب، وفي ظروف النزاع المسلح أو العمليات القتالية.
وعلاوة على ذلك، ينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للتدمير المتعمد أو الإضرار بالممتلكات العسكرية أثناء الأحكام العرفية أو في ظروف النزاع المسلح، كما يشير القانون إلى الظروف المشددة في فترات التعبئة والأحكام العرفية وزمن الحرب. وتنص التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي على مسؤولية جنائية تصل إلى 10 سنوات في السجن لمخالفة طلبيات وزارة الدفاع، إذا ما كان المتهم قد وجهت له من قبل تهمة بالمسؤولية الإدارية عن ذلك.
المصدر: تاس