وفي اجتماع غير رسمي في براغ في الأول من سبتمبر، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة.
وتم التوصل إلى اتفاق ينص على أن إستونيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا، يمكنها تقييد دخول المواطنين الروس على المستوى الوطني بعد ذلك، وافقت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على فرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس الذين يكون هدفهم من زيارة الاتحاد الأوروبي هو السياحة أو الأعمال أو الرياضة أو الثقافة.
وسيتم إجراء استثناءات لسائقي الشاحنات والدبلوماسيين وأولئك الذين يعبرون الحدود لأسباب إنسانية.
ولن يتمكن المواطنون الروس الذين يمتلكون عقارات في إستونيا بعد الآن من الحصول على تأشيرة لزيارة البلاد، وسيتعين عليهم إدارة ممتلكاتهم عن بُعد.
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإستوني كايا كالاس، متحدثا عن حظر دخول المواطنين الروس إن "السفر امتيازا وليس حقا"، مشددا على أنه نظرا لإغلاق الحركة الجوية مع روسيا، فإن السبيل الوحيد أمام الروس للوصول إلى أوروبا هو للسفر عبر ثلاث دول إستونيا وفنلندا ولاتفيا، والتي تتحمل العبء الأكبر.
واعتبارا من 18 أغسطس، حظرت إستونيا دخول المواطنين الروس بتأشيرة شنغن الصادرة في إستونيا، لكن الدخول إلى البلاد بتأشيرات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كان لا يزال ممكنا.
المصدر: نوفوستي