وقال غراهام في مؤتمر صحافي إن "الإجهاض قضية خلافية"، مشيرا إلى أنه "في الأسبوع الخامس عشر من الحمل، يكون الجنين قد نما بما يكفي ليشعر بألم الإجهاض".
وأوضح أن مشروع القانون الذي قدمه لن يسمح بأي عمليات إجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو لإنقاذ حياة الأم.
إلا أن البيت الأبيض انتقد في بيان مشروع القانون الذي قدمه غراهام، ووصفه بأنه "يتعارض بشكل كبير مع ما يعتقده الأمريكيون"، متهما الجمهوريين "بسحب الحقوق من ملايين النساء".
ويأتي تقديم مشروع القانون هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة العليا للضمانات الفدرالية لحق الإجهاض (Roe v. Wade)، وهو الحكم التاريخي الذي أسس الحق الدستوري في الإجهاض.
إلا أن التشريع لديه فرصة ضئيلة لتمريره في الكونغرس كما هو دون إجراء أي تعديل عليه، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وحذر المدافعون عن حقوق الإجهاض من أن استيلاء الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، سيؤدي إلى تآكل حقوق النساء، وسارع الكثيرون إلى اعتبار أن مشروع قانون الذي قدمه غراهام، هو مثال رئيسي على ذلك.
وكان غراهام قد أعرب في السابق عن دعمه للولايات التي تضع قوانين الإجهاض الخاصة بها، معتبرا أن "هذه هي الطريقة الأكثر دستورية للتعامل مع هذه القضية".
المصدر: cnbc