من جانبها، أفادت صحيفة أيدينليك اليوم الاثنين، بأن حملة للترويج لفرض عقوبات على رجال الأعمال الأتراك بدأت في أوكرانيا، وذلك على خلفية عدم انضمام أنقرة لقرارات الغرب المناهضة لروسيا.
ووفقا للصحيفة، تم في أوكرانيا نشر قائمة بأسماء قادة مصارف "زراعات" التركي وبنك "إيش" وبنك "الائتمان الأوروبي" التركية مصحوبة بصور ودعوات إلى فرض عقوبات على هذه الشركات والأفراد.
وأضاف أولوتشفيك، في حديث للصحيفة: "في البداية يجب دراسة هذه المسألة بعناية. إذا كان هذا الموقع الذي نشر القائمة، يرتبط فعلا بوزارة الخارجية الأوكرانية، فيجب على سفيرنا في كييف الاستفسار عن هذه المعلومات. وفي نفس الوقت يجب استدعاء السفير الاوكراني في أنقرة للوزارة وطلب معلومات منه حول الموضوع".
بدوره ذكر خبير العلاقات الدولية البروفيسور حسن أونال، أنه يجب على تركيا التحقيق في هذه القضية. وقال: "لا يجوز أن نقبل بتاتا بمهاجمة المؤسسات الحكومية التركية ومؤسسات القطاع الخاص التركي ورجال الأعمال الأتراك بشكل مباشر. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وشطب هذه الدعوات على الفور. لا يمكن لأوكرانيا التدخل في السياسة الخارجية لتركيا. لا يمكن السماح بهذا الشيء".
من جانبه، أشار الممثل السابق لتركيا في الاتحاد الأوروبي أولوش أوزولكر، إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التفاوض مع كل من أوكرانيا وروسيا. ونوه بأن "كييف تبيع حبوبها بفضل الوساطة التركية، وفي ظل هذه الظروف، فإن المطالبة بفرض عقوبات على المؤسسات ورجال الأعمال الأتراك ليس أذكى عمل يمكن أن تفعله أوكرانيا. سيكون من الجنون أن تفعل أوكرانيا مثل هذا الشيء. أوكرانيا بحاجة إلى تركيا".
المصدر: نوفوستي