ولفت الخبير إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، تعهدت "بتقديم 130 مليار جنيه إسترليني على مدار الـ 18 شهرًا القادمة للإبقاء فواتير الكهرباء على حالها، أي أقل من 2000 جنيه إسترليني. وستحصل شركات الطاقة على ضمان من الدولة لتغطية العجز".
وللمقارنة أوضح نازاروف أن "جميع النفقات بلغت في ميزانية السنة المالية قبل جائحة كوفيد عامي 2019/ 2020، 842 مليار جنيه. أما في 2021/22 فستبلغ 861 مليار جنيه). أي أن نفقات الميزانية ستنمو بنحو 10٪ سنويا".
وأشار الخبير إلى أن "ميزانية المملكة المتحدة تعاني في الوقت نفسه، من عجز مزمن، يتم تغطيته تقليديا من خلال زيادة الدين، الذي وصل في مارس 2022 إلى 2365.4 مليار جنيه إسترليني أو 99.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي". بالتزامن مع ذلك، "رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ في أغسطس إلى 1.75٪ الحالية، ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ أخرى الأسبوع المقبل، أي أن تكاليف خدمة الدين زادت بنسبة 40٪ في أغسطس. وفي سبتمبر ستزيد بنسبة 43٪ إضافية، وبشكل تراكمي مقارنة بشهر يوليو، تضاعفت مدفوعات الفائدة وستستمر في النمو".
وارتفع التضخم، بحسب الخبير، في ذات الوقت "في البلاد من 9.4٪ في يونيو إلى 10.1٪ في يوليو. أي أن الزيادة في سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ فقط إلى 2.5٪ ليست كافية على الإطلاق لخفض التضخم. وقد تؤدي زيادة بنسبة 1٪ أخرى إلى موجة من حالات الإفلاس الهائلة في اقتصاد مثقل بالديون".
وتوصل نازاروف إلى خلاصة مفادها أن "المملكة المتحدة في طريق مسدود وفي حالة كارثة مالية متفاقمة.. لم تعد على حافة الهاوية، بل إنها تهوي إلى الأسفل".
ويرى الخبير والمحلل السياسي أن ليز تراس ذاتها "ضعيفة من الناحية المهنية ومن حيث الدعم الشعبي وغاصت في مرجل من الماء الذي يغلي، وأعتقد أنها لن تستمر أكثر من عام كرئيسة للوزراء".
المصدر:RT