وذكرت شبكة abc news أن القاضي آلين كانون وافق على طلب فريق ترامب القانوني، مبينة أن هذا الحكم سيوقف جميع مراجعات وزارة العدل للوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمته لمنزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو، في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.
وكان فريق ترامب القانوني اتهم في وقت سابق وزارة العدل بتعديل إطار طلبه "محامياً مستقلا" لمراجعة الأدلة، بعد أن استشهدت وزارة العدل بـ"مصالح الأمن القومي" التي تحرص عليها المحكمة.
وكتب محامو ترامب: "إذا تُركت وزارة العدل دون رادع، فسوف تطعن وتسرب وتعلن عن جوانب انتقائية من تحقيقها، دون الاستعانة بترامب، ولكننا نثق بطريقة ما بضبط النفس من قبل المحققين غير الخاضعين للرقابة حاليا".
المصدر: abc news + RT