وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة ووصل أمس الثلاثاء إلى قاعدة المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا أن طلب محامي ترامب "لا يمكن قبوله لعدد من الأسباب".
وأشار البيان إلى أن الوثائق الرئاسة التي يريد محامو الرئيس السابق إشراك محام مفوض في دراستها، "لا تعد ملكية له (لترامب)" بل تعد ملكية للحكومة الأمريكية وهي تحت إشرافها. ولا تعتبر وزارة العدل الأمريكية إشراك محام مستقل "ضروريا إذ سيضر بشكل كبير بمصالح الحكومة بما في ذلك في مجال الأمن الوطني"، كما "ستخلق حواجز أمام التحقيق الجنائي المستمر".
كما أشارت النيابة العامة إلى أنه ليست لدى المحكمة المحلية صلاحيات لإصدار قرار حول احتمال إعادة الوثائق المصادرة، الأمر الذي يدعو إليه طرف الدفاع.
ووجه محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سابقا، طلبا إلى المحكمة لتعيين محام مفوض لدراسة الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل ترامب بولاية فلوريدا. وفي 26 أغسطس الماضي أشاروا من جديد إلى أنهم يعتبرون ضروريا إشراك خبير مستقبل في دراسة وتحليل الوثائق. في 27 أغسطس الجاري أعلنت المحامية أيلين كينون الذي قام ترامب بتعيينها لهذا المنصب في عام 2020 أنها تنوي الموافقة عن طلب المحامين.
المصدر: تاس