واحتج المدير العام لشؤون السلام والأمن بوزارة الخارجية الإيرانية أسد الله إشراق جهرمي، الذي شارك عن طهران في هذا المؤتمر، على "النص غير المتوازن لمسودة القرار النهائي وبما في ذلك بعض القضايا ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط"، مشددا على "مواقف الجمهورية الإسلامية المبدئية حول إيجاد "منطقة خالية من السلاح النووي"، وأن نص هذه المسودة لم يتضمن إيران وقد أعد وفقا لعملية غير شفافة وغير شاملة".
وقال أسد الله إشراق جهرمي إن "هذه المسودة تجاهلت الأسس المتفق عليها خلال مؤتمرات المراجعة لمعاهدة منع الاسلحة النووية المنعقدة بين الاعوام 2000 و2010"، التي كانت قد أكدت تعميم المعاهدة لتشمل بلدان شرق أوسطية مضافا إلى ضم إسرائيل إليها، ووضع جميع منشآتها النووية تحت رقابة شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن "نص مسودة المؤتمر العاشر فشل في الحفاظ على جميع التوافقات الحاصلة حول قضايا الشرق الاوسط خلال المؤتمرات السابقة، وذلك تنفيذا لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن الامتثال إليها"، مضيفا: "يتعين على المؤتمر العاشر للدول الاعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن لا يغطي على هذه الحقيقة بأن الكيان الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي لم ينضم إلى هذه المعاهدة، ويمنتع عن وضع منشأته تحت رقابة اتفاق الضمانات الشاملة بالوكالة الذرية".
وأردف إشراق جهرمي: "إن إسرائيل تعمد بدعم أمريكا إلى عرقلة الجهود الدولية الجادة لتجريد المنطقة من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل"، مؤكدا أن "القرارات النهائية الصادرة عن مؤتمرات معاهدة نزع السلاح النووي، يجب أن لا تؤدي إلى زيادة التمييز الملحوظ في بنود المعاهدة، من خلال فرض المزيد من التعهدات على الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية بينما تواصل الدول التي تختزن السلاح النووي، التنصل عن الوفاء بتعهداتها والتزماتها حول منع الانتشار النووي، مما ادى الى عدم تحقيق اي تقدم في هذا السياق".
وختم: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجدية في دعمها لانسجام معاهدة الحد من الأسلحة النووية بجميع أركانها الثلاثة".
وطالب بـ"إعادة التوازن إلى هذه المعاهدة الدولية عبر التنفيذ الشامل والمؤثر والفوري لتعهدات نزع السلاح النووي المنصوصة فيها".
المصدر: "إرنا"