وكان القاضي الفدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أمريكي سابق، لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية باسم الحاجة "الملحة" لحماية التحقيقات.
وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12.00 (16.00 ت غ) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.
وقد عارضت السلطات نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا "مهما لدرجة أنه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم".
وقالت وزارة العدل إن المعلومات يجب أن تظل سرية لحماية "عدد كبير من الشهود المدنيين"، وكذلك لحماية إنفاذ القانون ونزاهة التحقيق نفسه.
وأظهرت السجلات التي تم الكشف عنها يوم الجمعة كيف حاول محامو ترامب إقناع وزارة العدل بعدم متابعة تحقيق جنائي، بحجة أن الرئيس السابق لديه سلطة رفع السرية عن الوثائق.
وفي 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
وانتقد دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.
المصدر: أ ف ب