وتطرق الصحفيون في مقال بتاريخ 16 ديسمبر 2017 لأنشطة مركز أبحاث الاستخبارات الفنلندية، حيث أشاروا على وجه الخصوص إلى الموقع التقريبي لوحدة الاستخبارات ومهامها.
وتمت كتابة تكملة لهذا المقال، لكنها لم تنشر، بعد موجة انتقادات طالت الصحيفة.
وورد أن المدعي العام طالب بإزالة النسخة الإلكترونية من المقال من موقع الصحيفة على الإنترنت.
وإذا ثبتت إدانة الصحفيين، فسيواجهون أكثر من أربع سنوات في السجن.
المصدر: إنترفاكس