وأفيد بأن موريسون خلال مؤتمر صحفي، وصف بأنه كان طويلا وتميز بالتلبس والتصريحات النارية، انهال عليه وابل "من الأسئلة عن الأسباب التي دفعته لعدم إطلاع الجمهور أو عدد من الوزراء على تلك الترتيبات التي أتاحت له صلاحيات إضافية"، فيما رفض هو الدعوات التي طالبته بالاستقالة من منصبه في البرلمان في الوقت الراهن.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي السابق بهذا الشأن: "اضطررنا إلى اتخاذ تدابير إضافية لتوفير ضمانات"، مشيرا إلى أن الهدف كان ضمان استمرارية الحكومة في حال غياب وزير ما عن الخدمة.
وأقر موريسون بأنه لجأ إلى تلك الصلاحيات مرّة واحدة لتجاوز سلطة وزير الموارد وأوقف مشروعا مثيرا للجدل لاستخراج الغاز من البحر، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لم يكن على صلة بتداعيات جائحة كوفيد-19، ومع ذلك علّق قائلا: "أنا راض جدا عن القرار".
وشدد رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ السابق على أنه لم يحصل على "أي منفعة شخصية" من تلك الحقائب الوزارية.
وكان الائتلاف المحافظ بزعامة موريسون قد خسر الانتخابات في مايو الماضي، بعد حوالى عقد من حكم يمين الوسط.
وشرع موريسون اعتبارا من مارس 2020، في تعيين نفسه في السر في مناصب وزارية، من بينها وزارات الصحة والمالية والموارد، وفق ما كشف عنه مؤخرا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
وكشفت هذه الفضيحة النقاب عما وصف بـ"ضبابية مسار اتّخاذ القرارات في الحكومة الأسترالية"، علاوة على أنها أثارت نقاشا حول ضرورة توفير ضمانات أكثر قوة للمحافظة على الديمقراطية.
يشار إلى ان رئيس الوزراء في أستراليا، يعين أعضاء حكومته من بين مسؤولين منتخبين يحلفون اليمين أمام الحاكم العام خلال مراسم رسمية عامة.
المصدر: swissinfo.ch