ويقدر تحليل من معهد الدراسات المالية (IFS) أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى 12 مليار جنيه إسترليني (14.5 مليار دولار) إضافية لتحقيق ما خططت للقيام به مع حزمة 24 مليار جنيه إسترليني المعلن عنها في مايو بحسب موقع "ياهو فايننس".
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان من المتوقع آنذاك، أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 95% في الفترة من 2022 إلى 2023، لكن من المتوقع الآن أن ترتفع بنسبة 141%.
وحذر معهد الدراسات المالية في التحلي الذي تموله مؤسسة "نافيلد"، من أن المطالبين بمزايا سن العمل يواجهون انخفاضا في دخلهم الحقيقي بموجب أحدث توقعات التضخم.
وقال: "هؤلاء المطالبون الآن في طريقهم لرؤية انخفاض قدره 620 جنيها إسترلينيا في دخلهم الحقيقي على مدار العام"، لكن المعهد يقول إن مضاعفة المنحة الحالية البالغة 650 جنيها إسترلينيا لمن يتلقون الإعانات ستحميهم في المتوسط، بالإضافة إلى مساعدة المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض والعائلات في العمل، بتكلفة تقارب 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف: "إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تغطية نصف تكلفة زيادة الفواتير، فسيتعين زيادة الدعم بمقدار 260 جنيها إسترلينيا أخرى بتكلفة تبلغ نحو 7 مليارات جنيه إسترليني أخرى".
ولاحظت IFS أن خصم الطاقة بقيمة 400 جنيه إسترليني وخصم ضرائب بقيمة 150 جنيها إسترلينيا في مايو بدا وكأنه سيغطي حوالي نصف الزيادات في تكاليف الطاقة لعائلة نموذجية، ولكن هذا يحتاج إلى التعزيز للحفاظ على الدعم.
وتكافح العديد من العائلات من أجل البقاء حتى قبل الأزمة الحالية ولم تساعدها القيمة الحقيقية لمدفوعات الائتمان الشاملة، والإصلاحات قصيرة الأجل لمساعدة المطالبين بالمزايا في تخطي العجز، حيث أدى ارتفاع الأسعار وانهيار الأجور الحقيقية، التي تفاقمت بسبب ارتفاع الضرائب، إلى تقليص ميزانيات الأسر.
وسجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاما عند 9.4٪ في يونيو، أي ما يقرب من خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ ، كما أن الأجور الحقيقية المعدلة وفقا للتضخم تنخفض الآن بأسرع وتيرة منذ 21 عاما.
المصدر: وكالات + موقع "ياهو فايننس"