وذكرت المنظمة أنه "بعد الاستيلاء على كابل في 15 أغسطس 2021، فرضت سلطات طالبان قيودا صارمة على حقوق النساء والفتيات، وقمعت وسائل الإعلام، واحتجزت بشكل تعسفي، وعذبت، وأعدمت بإجراءات موجزة المنتقدين والمعارضين المفترضين، من بين انتهاكات أخرى ارتكبتها"، مشيرة إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها طالبان أثارت إدانة واسعة النطاق، وعرّضت الجهود الدولية لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في البلاد للخطر".
وأضافت: "انهار الاقتصاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام الحكومات بقطع المساعدات الخارجية وتقييد المعاملات الاقتصادية الدولية"، مبينة أن "أكثر من 90% من الأفغان يعانون من انعدام الأمن الغذائي منذ ما يقرب من عام، مما تسبب في معاناة ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد ويُهدد بمشاكل صحية خطيرة طويلة الأمد".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "سجل طالبان المروع في مجال حقوق الإنسان وعدم رغبتها في التعامل بجدية مع المؤسسات المالية الدولية زاد من عزلتها"، مشددة على أنه "يجب على الحكومات الأجنبية تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي في البلاد لتسهيل النشاط الاقتصادي المشروع والمساعدات الإنسانية، لكن على طالبان أيضا الحد من انتهاكات الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
وأضافت: "بشكل عام، يعاني الأفغان من شكل من أشكال انعدام الأمن الغذائي منذ أغسطس الماضي، فهم لا يتناولون جميع وجبات الطعام أو لا يتناولونه لأيام كاملة، ويلجؤون لآليات تأقلم قصوى لدفع ثمن الطعام، بما في ذلك إرسال الأطفال إلى العمل. كما أن تأثير الأزمة الاقتصادية على النساء والفتيات شديد بشكل خاص، حيث تواجه النساء والفتيات صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدة والرعاية الصحية".
وأشارت إلى أن "الوضع الإنساني كان سيصبح أسوأ لو لم تزِد الأمم المتحدة وغيرها من مقدمي الإغاثة عملياتها بشكل كبير في 2022".
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"