وقال وو تشيان في هذا السياق إن "الولايات المتحدة أثارت بشكل كامل وخلقت بمفردها الوضع المتوتر الحالي في مضيق تايوان، وبالتالي يتعين على الجانب الأمريكي أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة".
ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إلى أن بكين أبدت في وقت سابق موقفها الجاد من العلاقات مع واشنطن، والعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين، وكذلك بشأن قضية تايوان، وقدمت احتجاجات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لكن الجانب الأمريكي قال شيئًا، وفعل شيئًا آخر، وتسبب من خلال مساندة ودعم زيارة بيلوسي، في التوتر بمضيق تايوان.
وشدد وو تشيان على أن "التدابير الصينية المضادة المناسبة أصبحت إنذارا ضروريا للرد على استفزازات الولايات المتحدة وتايوان، كما أن حماية سيادة الدول وأمنها تعد عادلة ومناسبة تماما".
كما أوضح المتحدث العسكري الصيني أن "الولايات المتحدة من ناحية تخلق أزمة، ومن ناحية أخرى تؤكد على ضرورة السيطرة عليها وإدارتها، فهي تبحث عن أعذار وغطاء لتصريحاتها وأفعالها الخاطئة واستفزازاتها، بل إنها تثير ضجة عامة وتشوه الحقائق وتحاول تغيير المسؤولية، والصين تعارض ذلك بشدة".
يشار إلى أن زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و3 أغسطس، تعد أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، ما يجعل بيلوسي أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.
وردا على الزيارة، علاوة على الإعلان عن بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة، فرضت بكين عقوبات على مؤسستين تايوانيتين، وعلى بيلوسي نفسها وأقاربها، وعلقت تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان ووارداتها منها من الحمضيات وبعض أنواع المنتجات السمكية.
وألقت وزارة الخارجية الصينية بالمسؤولية على واشنطن وتايبيه (عاصمة تايوان) في كل التبعات السلبية للزيارة التي عارضتها بكين لعدة أشهر.
كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن ثمانية إجراءات مضادة ردًا على الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك وقف جدولة مكالمات خط الاتصال بين القادة العسكريين على مستوى مناطق القيادة القتالية للقوات المسلحة الصينية والأمريكية، وإلغاء اجتماعات العمل لممثلي وزارتي الدفاع في الصين والولايات المتحدة، وإلغاء الاجتماعات في إطار المشاورات الصينية الأمريكية بشأن الأمن العسكري في البحر. وعلقت الصين أيضا التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وفي مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومكافحة المخدرات، وتغير المناخ.
المصدر: نوفوستي