جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي تابعت بأن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين الذين أطلقوا النار على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.
وتابعت زاخاروفا: "إن ذروة السخرية أنه، وعلى الرغم من الأدلة الدامغة، تحاول سلطات كييف اتهام القوات المتحالفة مع روسيا وقوات جمهوريات دونباس بالقصف". ووفقا لها، فإنه من الواضح أن مركز الاعتقال في يلينوفكا كان يضم مقاتلي فوج "آزوف" الذين كانوا تحت الأسر، حيث تعرضوا لإطلاق النار من قبل قوات كييف نفسها.
وقالت زاخاروفا: "من الواضح أن السلطات الأوكرانية ورعاتهم الغربيين عليها، لم تعد لديهم خيارات أخرى، حيث كانوا يخشون ببساطة أن يكشف أسرى (آزوف) من المقاتلين الذين فتحت قضايا جنائية ضدهم في روسيا، عن أساليب وجرائم الحرب للرأي العام أساليب إدارة العمليات العسكرية، وجرائم الحرب التي يرتكبها القوميون الأوكرانيون المتطرفون، ممن تدربوا لدى (الناتو) وليس في أي مكان آخر".
وعبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن رأيها بأن السجناء كانوا قد "بدأوا في إعطاء وصف مفصل للآلية التي تم بها تجنيدهم، وأماكن تدريبهم، والأهداف التي تم إعطائها لهم، والأسلحة التي تم تزويدهم بها، والتعليمات التي حصلوا عليها". وختمت حديثها قائلة: "بمجرد أن فتح هؤلاء الرجال أفواههم، أغلقها نظام كييف في وجههم، على الرغم من حقيقة أنهم من المسلحين الذين أقسموا الولاء لنظام كييف".
وشددت زاخاروفا على أنها "تتوقع من الهياكل المتخصصة في هيئة الأمم المتحدة، وخبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين ساعدوا في إجلاء المدنيين من مصنع (آزوفستال)، مايو الماضي، ألا يترددوا في قبول دعوتنا للمشاركة في دراسة هذا الوضع".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه نتيجة لضربة من راجمات "هيمارس" الأمريكية، على منشأة احتجاز في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قتل 50 أسير حرب أوكراني، وأصيب 73. وصرح رئيس الجمهورية، دينيس بوشيلين، في وقت لاحق، بأن قصف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا كان متعمدا، وبدأ بسبب حقيقة أن المسلحين الموجودين هناك، على وجه الخصوص، من كتيبة "آزوف"، وكانوا مدعوون للإدلاء بشهادتهم. كما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دعت خبراء الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحقيق في قضية "يلينوفكا".
المصدر: نوفوستي