وأشار المحافظ إلى أن الشركات والمؤسسات الروسية، تسدد قيمة خدمات السكك الحديدية الليتوانية في الوقت الراهن، من خلال مصرف واحد فقط وهو "سياولياي بنك".
ولكن المصرف الليتواني المذكور، أعلن مؤخرا أنه سيوقف كل التعامل المال مع الجانب الروسي اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.
وأضاف المحافظ: "رفض هذا البنك التعامل مع الأطراف الروسية، يعني استحالة دفع قيمة خدمات السكك الحديدية الليتوانية. لذلك، إما ستسمح ليتوانيا لنا بالترانزيت مجانا، وهو ما أشك فيه، أو ستتوقف عن السماح لنا بالمرور".
وشدد المحافظ على أن سلطات ليتوانيا تحاول بهذا الشكل مجددا انتهاك توجيهات المفوضية الأوروبية.
المصدر: سبوتنيك