وقالت المحامية خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أعتقد أن لدى الولايات المتحدة بعض المصالح القضائية والسياسية، سواء في الداخل أو على الساحة الدولية. ويمكن استخدام المواطن الروسي للكثير من الأغراض"، معتبرة ذلك "أمرا فظيعا".
وتابعت: "ألكسندر يعتقد أنه يحتجز رهينة، ويخططون لاستغلاله في الحرب الإعلامية، وخصوصا الآن... وهناك توتر كبير بين البلدين، حيث يوجد في روسيا معتقلون أمريكيون".
وأشارت إلى أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجازه بعد انقضاء مدة عقوبة سجنه، لكنهم لا يطلقون سراحه، ويريدون تسليمه لليونان وثم إلى الولايات المتحدة. والمدعي العام الفرنسي أعلن أنه لا يستطيع إطلاق سراح فينيك لأنه يجب تسليمه لليونان، ولكن في اليونان لا يمكن حبسه ولو ليوم واحد".
وأضافت أن فينيك احتجز في اليونان خلال سنتين ونصف السنة بدون قرار من المحكمة، بينما يسمح القانون باحتجاز المتهمين لمدة أقصاها 18 شهرا، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا للدستور اليوناني.
يذكر أن ألكسندر فينيك تم اعتقاله في اليونان بطلب من الولايات المتحدة عام 2017.
وتتهمه واشنطن بإدارة منصة لتجارة العملات الرقمية، وتبييض مليارات الدولارات عبرها. وطالبت كذلك روسيا وفرنسا بتسليمه.
وفي يناير 2020 تم تسليمه لفرنسا، حيث قبع في السجن بتهمة أخرى. وبعد انقضاء مدة سجنه، اعتزمت السلطات الفرنسية إعادته لليونان لتسليمه للولايات المتحدة لاحقا.
وفي 29 يونيو الماضي أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار تسليمه. وتستمر المرافعات القضائية في قضية تسليمه في فرنسا حاليا.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة استعدادها لمبادلة المواطن الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة باثنين من المواطنين الأمريكيين المعتقلين في روسيا.
المصدر: نوفوستي