وخلال عمله في "تويتر" بين عامي 2013 و2015، كان أبو عمو مسؤولا عن مساعدة المشاهير والصحفيين وغيرهم من الشخصيات البارزة في الشرق الأوسط للترويج لحساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي هذا، حيث تعامل مع طلبات الحصول على شارات التحقق الزرقاء وكذلك رتب جولات لهم لزيارة المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو.
لكن وزارة العدل الأمريكية تقول إن أبو عمو أساء استخدام حق الوصول إلى بيانات مستخدمي "تويتر"، وجمع معلومات شخصية عن معارضين سياسيين سعوديين ونقلها إلى المملكة العربية السعودية مقابل رشاوى، من بينها ساعة فاخرة ومئات الآلاف من الدولارات.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محامية المتهم، أنجيلا تشوانغ، القول إن فريق الدفاع يتطلع لتبرئة أبو عمو من التهم الموجهة إليه.
وحسب الصحيفة فإن وثائق الدعوى تشير إلى أن السلطات الأمريكية تتوقع أن يحاول الفريق القانوني للمتهم إثبات أنه كان يعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة كمستشار للمملكة العربية السعودية.
وكان القضاء الأمريكي وجه الاتهام لأبو عمو واثنين آخرين يحملان الجنسية السعودية في 2019، بالعمل كوسطاء والتجسس على مستخدمين لمنصة "تويتر" وجهوا انتقادات للعائلة الملكية في السعودية.
والمتهمان الآخران هما الموظف السابق في "تويتر" علي آل زبارة، وأحمد المطيري، وهو مسؤول تسويق على صلة بالعائلة الملكية السعودية.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الموظفين استغلا وصولهما إلى "تويتر" للبحث عن معلومات حول آلاف المستخدمين لهذا الموقع وتبادلوا المعلومات مع أحمد المطيري، الذي قالت الوزارة إنه كان بمثابة وسيط مع المسؤولين السعوديين.
وأضافت أنهما استخدما صفتهما كموظفين في "تويتر" للحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) والبريد الإلكتروني وتواريخ الولادة وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات على "تويتر"، بما في ذلك المعارضون السياسيون، ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.
المصدر: "نيويورك تايمز"