وقال هويل إن النتائج التي توصلت إليها لجنة الامتيازات ستقع ضمن اختصاص قانون استدعاء أعضاء مجلس النواب، بناء على نصيحة من محام بارز.
وأكدت لجنة الامتيازات التي تدرس ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان، أن التحقيق سيمضي قدما على الرغم من استقالته من منصب زعيم حزب المحافظين ومغادرته المتوقعة للحكومة في أوائل سبتمبر.
وأفادت اللجنة بأن هويل قد قضى بأن "أي تعليق للمدة المطلوبة بعد تقرير من تلك اللجنة سوف يستقطب أحكام قانون سحب أعضاء البرلمان"، مشيرة إلى أن "البعض اقترح أن التحقيق لم يعد ضروريا.. لكن تحقيقنا يتعلق بمسألة ما إذا كان مجلس النواب قد ضُلل، والتطورات السياسية لا علاقة لها بذلك".
وأضافت: "مجلس النواب كلف اللجنة بهذه المهمة، ونحن ملزمون بالاستمرار فيها".
المصدر: "الإندبندنت"