ووفقا لكاتبي المقال، فإن استياء يختمر في أوساط السياسيين الديمقراطيين، عقب الموافقة على ميزانية إضافية قدرها 40 مليار دولار دعما لأوكرانيا، بسبب الإنفاق الهائل على دعم كييف.
وجاء في المقال: "يتم احتساب المساعدات المقدمة لأوكرانيا حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، إلا أن أحدا لا يعرف بالضبط متى ستنفد الأموال. قليلون في الكونغرس الأمريكي يعتقدون بإمكانية تمرير حزمة مساعدات كبيرة أخرى لأوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي، حيث يقول كثيرون إنه بعد ذلك، قد تنشأ صعوبات".
وبناء على ذلك اعتبرت "الإيكونوميست" بأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا قد يهتز بسبب 3 عوامل:
العامل الأول هو الانتصار المحتمل للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ومن بينهم قد يكون هناك الكثير من شباب الحزب، حيث أوضح مؤلفو المقال أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الجمهوريين داخل الكونغرس، خاصة إذا كانوا يتمتعون بتوازن القوى، "سيجعلون من الصعب تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا".
وقد صرح أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، روبن جاليغو، بأن كييف، في هذه الحالة، ستتوقف عن الحصول على الدعم على الإطلاق.
العامل الثاني هو ما اعترف به المراقبون من أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد أن يشرحوا للمواطنين الأمريكيين العاديين، ممن يواجهون صعوبات مالية، السبب في إرسال أموال الموازنة العامة إلى بلد "على الجانب الآخر من العالم"، كما يمكن أن يؤثر انعدام شعبية مثل هذه التدابير على قرارات أخرى.
وجاء كذلك في المقال: "بشكل عام، فإن عددا أقل من الأمريكيين أصبحوا مستعدين بالفعل دفع ثمن اقتصادي لدعم أوكرانيا مقارنة بشهر مارس. إلا أن استطلاعا حديثا للرأي بجامعة ميريلاند، أظهر أن الفجوة بين الديمقراطيين والجمهوريين آخذة في الاتساع. فمن بين الديمقراطيين يوافق 78% على تحمل الزيادة في أسعار الوقود، و72% على تحمل ارتفاع معدلات التضخم لمساعدة أوكرانيا، أما بين الجمهوريين فإن هاتين النسبتين هما 44% و39% على التوالي".
العامل الثالث الذي يمكن أن يحرم النظام في كييف من استثمارات الرعاية هو أن ينظر للصراع كصراع طويل الأمد، تؤيده إدارة الرئيس، جو بايدن، لأسباب "غير واضحة"، وتواصل توفير الأسلحة لإبقائه مشتعلا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحفاؤها في "الناتو" قد بدأوا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير الماضي. من جانبها أشارت موسكو مرارا إلى محاولات الغرب إطالة أمد الصراع من خلال تزويد كييف بالذخيرة. وحذرت وزارة الدفاع الروسية من ان المخازن التي تحتوي على معدات عسكرية ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الجوية الروسية.
من جانب آخر، كثف الغرب ضغوط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادر عدد من العلامات التجارية البلاد، ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على 6 مجموعات من العقوبات، تنص، من بين أمور أخرى، على التطبيق التدريجي لحظر استيراد الفحم والنفط من روسيا. في الوقت نفسه أدت هذه الخطوات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى قفزة قياسية في التضخم، لا سيما في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
المصدر: نوفوستي