وقضت محكمة النقض في روما مساء الجمعة بأنه لا توجد أسباب لاستئناف قرار محكمة أدنى في العام الماضي بأن المحاكمة لا يمكن أن تمضي قدما لأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميا بالتهم وتاريخ المحاكمة.
وكان جوليو ريجيني (28 عاما)، يبحث في النقابات العمالية للباعة الجائلين في القاهرة عندما تم اختطافه وتعذيبه وقتله، وعُثر على جثته المشوهة على طول طريق سريع بعد أيام من اختفائه في العاصمة المصرية.
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر الحليفتين في جهود مكافحة الإرهاب الدولي.
وفي مرحلة معينة، سحبت إيطاليا سفيرها للضغط من أجل تعاون مصر في التحقيق، وتابع المدعون الإيطاليون القضية، ونجحوا في النهاية في إصدار لائحة اتهام ضد المصريين الأربعة، لمحاكمتهم غيابيا في محكمة في روما.
وفي مقابلة هاتفية بثها التلفزيون الإيطالي الرسمي السبت، وصفت محامية الأسرة أليساندرا باليريني القرار الأخير بأنه "جرح للعدالة لجميع الإيطاليين".
ودفع محامو الدفاع بأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميا أبدا لأنهم لم يقدموا عناوينهم الرسمية، وهو مطلب في نظام العدالة الإيطالي.
وأضافوا "وبما أنه ما لم يتم إخطارهم، تظل المحاكمة معلقة، ما يؤدي فعليا إلى وقف القضية إلى أجل غير مسمى في قاعة المحكمة".
وكان استخدام هذه الثغرة مزعجا بشكل خاص لعائلة وأصدقاء ريجيني لأن المتهمين، كما يقولون، معروفون على نطاق واسع في مصر نظرا لأدوارهم البارزة في الأجهزة الأمنية في ذلك البلد.
وقالت باليريني: "كمواطنين، لا يمكننا قبول الإفلات من العقاب لمن يمارسون التعذيب والقتل".
في صباح الجمعة، قبل ساعات من صدور الحكم، احتشدت أسرة ريجيني وأصدقائه وأنصار السعي لتحقيق العدالة في مقتله أمام المحكمة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المدعين جادلوا أمام محكمة النقض بأن هناك "يقينا معقولا بأن المتهمين المصريين الأربعة على علم بوجود قضية جنائية ضدهم".
واتهم الادعاء الإيطالي الرائد شريف مجدي، واللواء طارق صابر، الذي كان مسؤولا كبيرا في جهاز الأمن وقت اختطاف ريجيني، والعقيد هشام حلمي الذي كان يخدم في مركز أمني مسؤول عن حراسة منطقة القاهرة حيث كان يعيش ريجيني، والعقيد أيسر كمال بمباحث القاهرة الأسبق.
وبعد العثور على جثة ريجيني، أكدت السلطات المصرية أن طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج قتل على يد عصابة من اللصوص.
المصدر: أ ب