وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إن حامد نوري شارك في فظائع خطيرة في يوليو وأغسطس عام 1988 أثناء عمله كمساعد لنائب المدعي العام في سجن غوهاردشت خارج مدينة كرج الإيرانية.
وتعني عقوبة السجن المؤبد في السويد البقاء ما لا يقل عن 20 إلى 25 سنة خلف القضبان، ولكن يمكن تمديدها.
وإذا أطلق سراحه في النهاية، سيطرد نوري من السويد، كما يستطيع نوري استئناف الحكم.
وقالت المحكمة إن نوري، 61 عاما، "شارك في إعدام العديد من السجناء السياسيين في إيران في صيف عام 1988 وكان له دور مساعد في السجن بالاشتراك وبالتواطؤ مع آخرين متورطين في إعدامات".
وأضافت المحكمة أن هذه الأفعال تعتبر جريمة خطيرة ضد القانون الدولي.
وجاء في بيان المحكمة أن موجة ثانية من عمليات الإعدام استهدفت متعاطفين مع اليسار اعتبروا أنهم تخلوا عن عقيدتهم الإسلامية، مضيفا أن هذه الأفعال تعتبر جريمة قتل.
وقالت إن المرشد الأعلى الإيراني في ذلك الوقت، آية الله الخميني، أصدر أمرا بإعدام جميع السجناء في البلاد الذين تعاطفوا وظلوا موالين لجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.
وقال المدعون السويديون إنه بموجب هذا الأمر، أعدم عدد كبير من السجناء في سجن غوهاردشت بين 30 يوليو و16 أغسطس عام 1988.
وخلال إجراءات المحاكمة التي انتهت في الرابع من مايو الماضي، نفى نوري ارتكاب أي مخالفات.
وهذه أول مرة يحاكم فيها مسؤول إيراني بتورطه في الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد، ردا على هجمات ارتكبت مع نهاية الحرب العراقية-الإيرانية. وقد نفذت الإعدامات حينها بأمر مباشر من آية الله الخميني، مؤسس جمهورية إيران الإسلامية.
المصدر: أ ب