ويهدف الأمر التنفيذي إلى تخفيف العقوبات المحتملة التي قد تواجهها النساء بعد قرار المحكمة العليا.
ويوجه الأمر الوكالات الفدرالية بالعمل على تعليم مزودي الخدمات الطبية والتأمين بشأن معلومات الزبائن التي يجب أن يقدموها للسلطات.
وطلب بايدن كذلك من لجنة التجارة الفدرالية لاتخاذ خطوات لحماية خصوصية الأشخاص الذين يبحثون عن المعلومات بشأن الرعاية الطبية في مجال الإنجاب، وتأسيس فريق عمل لتنسيق الجهود الفدرالية لضمان الحق في عملية الإجهاض.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكما في 24 يونيو الماضي، أنهى الحقوق غير المحدودة في الإجهاض على المستوى الفدرالي، وسمح لسلطات كل ولاية بتحديد سياساتها في هذا المجال بنفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن تشريعات بعض الولايات تتضمن الحظر على الإجهاض. وأصبحت تلك التشريعات سارية المفعول تلقائيا بعد إلغاء حق الإجهاض الفدرالي.
المصدر: أسوشيتد برس