وذكرت الصحيفة أن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، وصفت القانون الذي تبنته بولندا بأنه "يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي، لذلك، على وارسو مراجعة أحكام تشريعاتها مرة أخرى، وإلا لن ندفع لها المال".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن ممثلي المفوضية الأوروبية أوضحوا أن "شروط دفع الأموال من صندوق الإنعاش الأوروبي لبولندا لم يتم الوفاء بها".
وبدا أن بولندا وعقب زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى وارسو، ستتلقى في النهاية 35 مليار يورو من صندوق "كوفيد" الأوروبي، وهو الأمر الذي كانت في أمس الحاجة إليه.
وتشير الصحيفة أنه "وفقا لمكتب الإحصاء البولندي، بلغ التضخم في مايو 13.9%، وهو من أعلى المعدلات في أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، استقبلت حوالي 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، مما شكل عبئا كبيرا عليها".
وتوصلت بروكسل إلى استنتاج مفاده أنه "لا ينبغي لها بعد الآن حجب الأموال عن بولندا، التي أصبحت أهم شريك لأوكرانيا والمشرع للسياسة الأوروبية".
وطالبت محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2021، بالإغلاق الفوري للغرفة التأديبية للمحكمة العليا في بولندا، مشيرة إلى أن أنشطة الغرفة، التي يمكنها التأثير في الأنشطة المهنية للقضاة، تهدد استقلاليتهم وحيادهم.
ووقع الرئيس البولندي أندريه دودا في وقت لاحق، قانونا يقضي بتصفية الغرفة التأديبية في المحكمة العليا، حيث فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على وارسو.
المصدر: "نوفوستي"