وقال بودريس يوم الاثنين: "تعمل المفوضية الأوروبية على توضيح بشأن تطبيق مجموعات العقوبات، وتجري مشاورات مختلفة. وتقرر اليوم دعم جهود الحكومة الليتوانية لزيادة تنسيق التدابير مع الاتحاد الأوروبي. وكان هناك اتفاق بالإجماع على المبادئ الأساسية والأحكام الرئيسية (فيما يتعلق بالعبور إلى كالينينغراد)، والتي يجب أن تتبعها ليتوانيا".
ولم يقدم المسؤول تفاصيل محددة، لكنه أعرب عن ثقته في أنه نتيجة للمشاورات، سيتم تقديم تفسير عام بشأن تطبيق العقوبات ضد روسيا للاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس فقط بشأن مسألة العبور عبر ليتوانيا إلى منطقة كالينينغراد. في الوقت نفسه، يعتقد بودريس أن وثيقة المفوضية الأوروبية لن تنص على أي استثناءات.
وفي 18 يونيو، أوقفت ليتوانيا مرور البضائع الخاضعة للعقوبات، والتي يتم نقلها بالسكك الحديد من مناطق روسيا إلى منطقة كالينينغراد الروسية. وفي 21 يونيو، أصبح معروفا أن القيود أثرت أيضا على النقل بالشاحنات.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية والكرملين بأن تصرفات ليتوانيا غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية. وفي ليتوانيا والاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه، يؤكدون أن الدولة لم تفرض أي قيود أحادية أو إضافية، ولكنها فقط "تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي".
المصدر: تاس