وصوت معظم أعضاء البرلمان لصالح هذا القرار.
وأشارت رئيسة الوزراء المولدافية، ناتاليا غافريليتسا، أثناء خطاب ألقته في جلسة البرلمان، ضرورة تمديد حالة الطوارئ إلى "الأخطار المتبقية لأمن الطاقة المولدافي وأمن حدودها وضرورة مواصلة إدارة سيول اللاجئين من أوكرانيا".
كما اعترفت بانخفاض عدد اللاجئين الأوكرانيين في الأسابيع الأخيرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حوالي 80 ألف لاجئ أوكراني لا يزالوا متواجدين في أراضي البلاد.
وأضافت: "يجب أن نواصل دعمهم، كما يجب أن نكون جاهزين لاحتمال ازدياد سيول اللاجئين في حالة تصعيد التوتر في جنوب أوكرانيا".
وأشارت إلى المخاطر المتعلقة بإفشال الحلقات اللوجستية وضمان أمن الطاقة، موضحة: "في الوضع الحالي لا تزال الحكومة تحتاج إلى آليات لاتخاذ القرارات بشكل سريع وفعال. ويتعلق ذلك بعمليات تخصيص الأموال وتسهيل عمليات الإشراف الجمركي وإنشاء فرق حرس الحدود المشتركة وتنسيق عمل المراكز الجمركية اعتمادا على حجم البضائع وعدد الركاب وتحسين حركة البضائع وإلى آخره".
وتم فرض حاة الطوارئ في مولدافيا في 24 فبراير الماضي. وفي أبريل الماضي مدد البرلمان سريان مفعول النظام الخاص لمدة 60 يوما إضافيا.
المصدر: إنترفاكس