وقالت شيمونيت بهذا الشأن: "لا يوجد أي حصار لكالينينغراد ... سيستمر النقل (للبضائع غير الخاضعة للعقوبات)، وكذلك عبور الركاب، والتي لدينا بشأنها اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وليتوانيا.. مرة أخرى اسمحوا لي أن أؤكد أن ليتوانيا تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في منتصف مارس. ولم يكن لدينا بالتأكيد هدف لأي تصعيد".
يشار إلى أن ليتوانيا حين انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على برنامج بموجبه يمكن للمواطنين الروس السفر بالقطار من الاتحاد الروسي إلى منطقة كالينينغراد والعودة بطريقة مبسطة، فيما تخصص بروكسل أموالا لتنفيذ هذا البرنامج.
وكانت السكك الحديدية الليتوانية أخطرت في وقت سابق شركة سكك حديد كالينينغراد بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 يونيو، فيما يتواصل نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينغراد عبر ليتوانيا، ونقلها غير مقيد حتى 10 أغسطس.
وصرح حاكم المقاطعة أنطون أليخانوف بأن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا استدعي إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء بسبب قيود العبور وسيتم تحديد الشروط له.
إلى ذلك، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن ليتوانيا، باتخاذها مثل هذا القرار، تتصرف بعدوانية وتجاوزت الخطوط غير الودية، مضيفة أن فيلنيوس يجب أن تدرك أن توصيف موسكو لأفعالها بشأن العبور إلى كالينينغراد على أنها معادية يعني أنها "ليست مستعدة للحديث الآن".
المصدر: نوفوستي