وتابع كليموف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد، أن الحصار المفروض على كالينينغراد "يلغي عضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتنصل هو نفسه من وثائق روسيا بشأن عضوية ليتوانيا به"، وفي هذه الحالة، سيكون لموسكو "حرية التصرف" لحل هذه المشكلة بأي وسيلة.
وكان حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون أليخانوف، قد حذر من أن قرار ليتوانيا فرض حصار على المنطقة "لن يمر دون عواقب، حيث أن هذه الإجراءات غير قانونية وقد تكون لها عواقب بعيدة المدى على ليتوانيا والاتحاد الأوروبي"، وذلك في إشارة إلى الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية ليتوانيا، عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لتوفير منطقة عبور لروسيا لتزويد كالينينغراد.
ووفقا له، فقد تم بالفعل تقديم "3 مقترحات جدية"، بشأن تدابير الاستجابة لقرار ليتوانيا بتقييد العبور، وهي، وفقا لأليخانوف، "قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على مجمع النقل لدول البلطيق".
من جانبه كتب المبعوث الخاص السابق للرئيس الروسي لمنطقة كالينينغراد، ورئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، في قناته على تطبيق "تليغرام"، أنه "إذا دمرت بروكسل وفيلنيوس بشكل مبدئي وغادر حزمة الاتفاقيات التي وقعاها بشأن العبور إلى منطقة كالينينغراد، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو عام 2003، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم عواقب قرارهما الانتحاري على شرعية حدودهما الشرقية".
المصدر: نوفوستي