وتقدم الحكومة البريطانية إلى البرلمان الإثنين نص قانون يعدل بعض بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية والذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويثير توترا شديدا في المقاطعة البريطانية.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعتبر تراجعا عن اتفاقية دولية ومن شأنه ان يبرر إجراءات انتقامية تجارية.
وأكدت ماري لو ماكدونالد التي تصدر حزبها "شين فين" للمرة الأولى الانتخابات المحلية في 5 مايو أن "غالبية كبرى" من النواب في مجلس أيرلندا الشمالية "تدعم البروتوكول".
لكن الحزب الوحدوي لإيرلندا الشمالية يرفض المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.
وأعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف مايو رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.
وقالت ماري لو ماكدونالد لشبكة "سكاي نيوز" إن "البروتوكول يعمل"، مضيفة أنه عبر تعديله من جانب واحد فإن الحكومة البريطانية تستعد "لانتهاك القانون الدولي".
وتابعت أن اقتراحات الحكومة "معدة لتحريك الطموحات القيادية لدى بوريس جونسون أو أحد خلفائه المحتملين'' فيما يحاول رئيس الوزراء استعادة سلطته بعدما نجا في الآونة الأخيرة من تصويت لحجب الثقة قام به حزبه المحافظ.
المصدر: "أ ف ب"