وبحسب "فرانس برس"، فإن الحكومة الألمانية توافقت مع المعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
هذا وجرى إنجاز الاتفاق، الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية، بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن ممثلين عن الأحزاب.
وعن تمويل هذا الصندوق الاستثنائي، فإنه سيتم من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي، كما أنه لهذا السبب، احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة، إذ أنه سيجري دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة، حيث يعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 الى 200 ألف اليوم.
وفي وقت سابق، تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعد 3 أيام من بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير، برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار تقرير نشر في ديسمبر، إلى أن أقل من 30% من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.
المصدر: "فرانس برس"