وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرّح في وقت سابق بأن "الغرب لا يبدي استعداده لتزويد روسيا بضمانات أمنية طويلة الأجل وملزمة قانونيا، ولا سيما لرفض المزيد من توسيع الناتو، بما في ذلك إعادة النظر في "صيغة بوخارست" التي تنص على أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الحلف، ونشير إلى الحاجة إلى إعادة القدرات العسكرية، بما في ذلك القدرات الهجومية والبنية التحتية لحلف شمال الأطلسي، إلى الوضع الذي كانت عليه في عام 1997، حين تم توقيع الوثيقة التأسيسية بين روسيا والناتو".
وقال المسؤول في حلف شمال الأطلسي، ميرسيا جيوانا، في تصريح لوكالة فرانس برس: "لقد اتخذ (الروس) قرارات، وألزموا أنفسهم (في القانون التأسيسي لروسيا وحلف شمال الأطلسي) بعدم مهاجمة الجيران، وهو ما يفعلونه، وإجراء مشاورات منتظمة مع الناتو، وهو ما لا يفعلونه.. لذلك أعتقد أن هذا القانون التأسيسي في الواقع لا يعمل أساسا بسبب روسيا".
وتابع نائب الأمين العام لحلف الناتو يقول: "الآن ليس لدينا قيود على أن يكون لدينا موقع قوي على الجناح الشرقي، وضمان أن كل بوصة مربعة من أراضي الناتو محمية بموجب المادة 5 ".
يشار إلى أن القانون التأسيسي للعلاقات والتعاون والأمن بين روسيا وحلف الناتو، يعد وثيقة سياسية تحدد التزامات الطرفين في المجالات الرئيسة وقواعد وآليات العلاقات بينهما.
وفي وقت سابق، ذكر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن استراتيجية الناتو الجديدة التي سيناقشها الحلف في قمة مدريد في يونيو، لن تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا.
وكانت روسيا أطلقت عملية عسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، ولذلك جرى التخطيط لتنفيذ عملية "نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وأعلنت وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، أن القوات المسلحة الروسية تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، وحتى تاريخ 25 مارس، أكملت المهام الرئيسة للمرحلة الأولى، وقللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا.
المصدر: نوفوستي