وبحسب الصحيفة، إن الترجيحات التي تفترض محاولة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة ونقلها إلى أوكرانيا قد يكون خطيرا بالنسبة للغرب، لأنها ستؤدي إلى فقدان الثقة التي يعتمد عليها الاقتصاد والسياسة بأكملها للمجتمع الأوروبي-الأطلسي.
وأشارت إلى أنه لا يوجد الآن أي أساس قانوني لمثل هذه الخطوة، وأن الدعوات إليها تثير قلقا شخصيا بين ممثلي الشركات والنخبة المالية في الغرب.
وأضافت الصحيفة: "المشكلة هي أن القانون ببساطة لا ينص على الإجراء المناسب. في حين يعتقد معظمهم أن مساعدة أوكرانيا ومعاقبة روسيا هي حجج أخلاقية قوية، فإن نقل أصول أشخاص آخرين إلى شخص آخر لا يساوي بأي حال من الأحوال تجميدها.
وأكدت انه بدون هيكل شفاف، تواجه الحكومات الغربية إما سنوات من التقاضي المكلف، أو فقدان الثقة التي تدعم كل سياساتها واقتصادها".
كما استشهدت الصحيفة بعدة خيارات قد تسمح على الأرجح بنقل الأصول الروسية، مثل إنشاء لجنة خاصة في الأمم المتحدة، أو استخدام القانون الأمريكي. لكن في الوقت نفسه، أشارت إلى أن تنفيذ الخيار الأول مستحيل بسبب حق النقض لروسيا في مجلس الأمن الدولي، ولا يزال الثاني مثيرا للجدل من الناحية القانونية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه : "إذا لم نقل وداعًا للشرعية والحق في الملكية، فمن المرجح أن تظل الأصول الروسية مجمدة لسنوات عديدة قادمة - أو سنواجه معارك قانونية لا نهاية لها".
المصدر: نوفوستي