وأضافت فريدمان: "إن ارتفاع أسعار الغاز هو نتيجة مباشرة لإعلان جو بايدن في أول يوم له كرئيس أنه أوقف عمليات الحفر الأمريكية وإنتاج النفط ومشروع خط أنابيب XL".
ولفتت فريدمان إلى أن مسؤولية مشكلة توفير الوقود للسكان تقع على عاتق الرئيس الأمريكي.
وشددت على أن إدارة بايدن ترفض إلغاء الإجراءات المطبقة وتخفيف وضع دافعي الضرائب الأمريكيين.
وبحسب رأيها حفر آبار النفط واستخراج الذهب الأسود في الولايات المتحدة يتعارض مع "الأجندة الخضراء" لرئيس الدولة وإدارته.
وتابعت قائلة: "إنهم يكذبون.. لقد أصدرنا المزيد من عقود إيجار النفط! أنهم يصرخون، متجاهلين حقيقة أنه بدون تصاريح حفر أبار، وبدون إلغاء اللوائح البيئية التقييدية، فإن هذه الإيجارات لا تساوي شيئا. بدون تصاريح، لا يمكن لمنتجي النفط الحفر.. كل القواعد المعمول بها في إنتاج النفط في أمريكا، عندها ستصبح تكلفته باهظة. حفر آبار جديدة لن يجلب أي ربح".
ولفتت إلى أنه في عهد بايدن، كان الشحن العابر هو الطريقة الوحيدة لنقل النفط إلى المصافي. ومع بقاء سعر الديزل عند 6.00 دولارات للغالون، فإن تكلفة سائقي الشاحنات غير عادية، وهذا هو سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ونوهت بأن "الديمقراطيين يداعبون أجندتهم الخضراء في حناجرنا ويثقلوننا بتكاليفها".
كما أشارت إلى أن إدارة بايدن تدرك أن مصادر الطاقة المتجددة ليست قادرة بعد على سد الفجوة بين الوقود الأحفوري واحتياجات بلدنا من الطاقة. "انظر فقط إلى ولايتي كاليفورنيا وتكساس. ومع ذلك، هذا هو الطريق الذي أجبرنا على اتباعه. كل ذلك مع تجاهل الآثار السلبية للمزارع الشمسية وتوربينات الرياح".
المصدر: نوفوستي