وحفزت وفاة فلويد، الذي اختنق حتى الموت تحت ركبة ضابط شرطة مينيابوليس ديريك شوفين، حركة وطنية لتغيير نظام تطبيق القانون. والتي بدأت بالمطالبة بحل الشرطة وإلغاء تمويلها، ولكن بعد ذلك -على خلفية تفشي الجريمة على نطاق واسع- انتقل المحتجون إلى مواقف أكثر اعتدالا.
وقال بايدن في حفل التوقيع "يتضمن المرسوم الإصلاحات التي تم الحديث عنها لفترة طويلة ويتم تنفيذها أخيرا على المستوى الفيدرالي. وهذا يحدث في وقت حرج. من خلال بناء الثقة، نعزز السلامة العامة وسنكون قادرين على مكافحة الجريمة بشكل أكثر فعالية. وشيء آخر، نحن نظهر ما نحن قادرون عليه عندما نعمل معا".
وينص المرسوم على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة، ويدخل الاستخدام الواسع لكاميرات الصدر، ويحظر، باستثناء الحالات القصوى، استخدام الخنق، ويقيد ممارسة اقتحام المباني السكنية دون سابق إنذار، ويحد من نقل المعدات العسكرية إلى الشرطة.
ويطلب المرسوم من وزارتي العدل والصحة، تطوير "نماذج مبتكرة" للتفاعل مع الأشخاص في أزمة، بمشاركة خدمات من شأنها أن تحل محل أو تكمل استجابة الشرطة البحتة. كما يجب أن يخضع المسؤولون عن إنفاذ القانون لدورات تدريبية من شأنها القضاء على "التحيزات الضمنية" ضد ممثلي بعض الأعراق والقوميات والمجموعات الأخرى.
المصدر: نوفوستي