وأشارت وكالة "DPA"، التي نشرت الخبر، إلى أنه "حتى الآن، لم يكن لدى ألمانيا إطار تشريعي يسمح بالبحث عن ممتلكات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، مما يعقد عملية تنفيذها".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما كانت المعلومات المتعلقة بالوضع المالي لهؤلاء الأشخاص مخفية وراء هياكل الشركات المعقدة".
ووفقا للوكالة: "يحدد القانون المسؤوليات بشكل أكثر وضوحا ويحسن مشاركة البيانات بين السلطات المختلفة لتسهيل الوصول إلى الأصول مثل الفيلات واليخوت والطائرات الخاصة".
ويطالب القانون رجال الأعمال المدرجين في قائمة العقوبات أيضا، بالإفصاح عن معلومات حول أصولهم، وخلاف ذلك، سيواجهون "الغرامة أو السجن".
المصدر: "تاس" + "DPA"